قوله : نعم لا يبعد : در اين فراز سه مورد را به عنوان تبصره و استثناء ذكر مىكنند و مدّعى هستند كه در سه مورد اصل مثبت حجّت و جارى است و اخبار لا تنقض اين اصل را شامل مىباشند : 1 - در موردى كه واسطه خفى باشد ؛ يعنى به قدرى ظريف و پنهانى است كه به ديد عرف نمىآيد و عرف با مسامحه‌اى كه دارد آن را ناديده مىگيرد و اثر شرعى را مستقيما به واسطه مستند مىكند . مثال : صحّت وضو يا غسل مشروط به رسيدن آب به بشره ( پوست بدن ) است . حال زيد شك دارد كه در مواضع وضو يا اعضاء غسل مانعى از رسيدن آب به بشره هست يا نه ؟ استصحاب مىكند نبود چنين مانعى را بدنبال آن نتيجه مىگيرد رسيدن آب به بشره را و به واسطهء آن حكم به صحّت وضو يا غسل مىكند ؛ ولى اين واسطه را عرف نمىبيند و به محض احراز عدم مانع از وصول ماء به بشره ، صحّت را كه اثر شرعى است مترتّب مىكند . حال در اينجا بعيد نيست كه استصحاب و اصل مثبت جارى شود . به اين دليل كه كسى ادّعا كند كه اخبار باب اين مورد را هم شامل است و در اينجا اگر استصحاب نكنيم نقض يقين به شك كرده‌ايم و جايز نيست . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه خفى يا جلى بودن واسطه ضابطهء مشخّصى ندارد و هر موردى را بياوريد قابل مناقشه است و چه‌بسا به نظر كسانى واسطه خفى باشد . به نظر ديگران جلىّ باشد . وانگهى عرف هم به ديد مسامحى ممكن است چنين حكمى بكند ؛ ولى به ديد دقيق هرگز نمىگويد : اثر الاثر اثر . 2 - در مواردى كه واسطه جلىّ است ؛ ولى ميان مستصحب و واسطه همان‌طور كه واقعا و تكوينا انفكاك محال است ( در اثر لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ ) همين‌طور در مقام تشريع و اعتبار هم اعتبار يكى بدون ديگرى ممكن نيست . در اينجا لحاظ مستصحب به وجهى ( به دلالت التزامى ) لحاظ آن لازم لا ينفك نيز مىباشد و لذا جارى نكردن استصحاب و عدم ترتيب اثر شرعى ، نقض يقين به شك است و اخبار لا تنقض اينجا را مىگيرد .